فروش چلسی در هالهای از ابهام قرار گرفت
تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۲۳۲۱۲
بدهیهای هنگفت مالک سابق باشگاه چلسی که تسویه نشده است، امکان دارد انتقال این باشگاه به مالک آمریکایی جدیدش را ملغی کند.
به گزارش مشرق و به نقل از نشریه سان، به نظر میرسد با فروش باشگاه چلسی به کنسرسیوم تحت مدیریت تاد بولی آمریکایی، بعد از دو ماه تنش و آشفتگی در استمفوردبریج، سرانجام آبیهای لندن را به ساحل آرامش رسانده است اما ظاهراً قهرمان فصل گذشته اروپا هنوز قرار نیست رنگ آرامش را ببیند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
انتقال باشگاه چلسی به تاد بولی هفته گذشته جنبه رسمی پیدا کرد و او و شرکای تجاریاش تیم غرب لندن را در ازای ۴.۲۵ میلیارد پوند خریدند اما اکنون این احتمال وجود دارد که انتقال مالکیت باشگاه به کلی ملغی شود. دلیل این ماجرا هم طبق ادعای برخی از منابع ارشد دولتی، سنگاندازی رومن آبراموویچ در پروسه انتقال مالکیت است.
با توجه به تحریم بودن رومن آبراموویچ توسط دولت انگلیس به دلیل رابطهاش با ولادیمیر پوتین و متهم شدن به همکاری با رئیس جمهوری روسیه در جنگ با اوکراین، عواید فروش باشگاه چلسی به این مرد روس نخواهد رسید و قرار بود که بخشی از پول دریافتی از تاد بولی و شرکایش (۲.۵ میلیارد پوند) صرف کمک به قربانیان جنگ اوکراین و بخش دیگر آن (۱.۷۵ میلیارد پوند) صرف تقویت زیرساختهای باشگاه چلسی از جمله استادیوم و آکادمی و ... شود. این داد و ستد اما به خاطر ابهام در بخش پایانی ساختار توافق طرفین به طور جدی در معرض لغو شدن است که باشگاه چلسی را با خطری جدی مانند اخراج از لیگ برتر و از دست دادن سهمیه رقابتهای اروپایی تهدید میکند.
یکی از منابع دولتی در این خصوص گفت: در دولت نگرانی جدی بابت از هم پاشیدن معامله انتقال مالکیت باشگاه و قرار گرفتن باشگاه چلسی در بحرانی است که رومن آبراموویچ هیچ ابایی از آن ندارد. برای انتقال وجه خرید باشگاه چلسی دو مهلت تعیین شده که یکی پایان ماه جاری است و دیگری شروع ماه ژوئن است که عدم وصول مبالغ اعلام شده در موعدهای مقرر ممکن است باعث محرومیت باشگاه از رقابتهای اروپایی فصل آینده یا به طور کلی اخراج آن از لیگ برتر شود. از این رو بخش قابل توجهی از فرآیند داد و ستد مربوط به انتقال باشگاه باید تا آخر این هفته یا هفته آینده کامل شود.»
دولت انگلیس میگوید که تاد بولی باید تمام ۲.۶ میلیارد پوند مربوط به بخش اول مبلغ خرید باشگاه چلسی را به یک حساب بانکی واریز کند تا مقامات مسئول مطمئن شوند که این وجه به بنیادهای خیریه مسئول رساندن این رقم به قربانیان حمله روسیه به اوکراین میرسد اما در این یک اتفاق غیرمنتظره رخ داده که ممکن است باعث دست نگه داشتن مالکان جدید در پرداخت وجه شود.
گفته میشود که آبراموویچ خواهان پس گرفتن ۱.۶ میلیون پوندی شده که به شرکت مادر اداره کننده باشگاه چلسی (فورداستادم) وام داده بوده تا در دوران تملک مرد روس، از آن برای کسری بودجه و جبران هزینهها استفاده کند. باشگاه چلسی با انتشار بیانیهای این موضوع را تکذیب کرده و گفته که آبراموویچ میخواهد این رقم هم صرف مواردی شود که دیگر عواید حاصل از فروش باشگاه به آنها اختصاص پیدا میکند. در همین حال اما باشگاه لندنی اعلام کرد که میخواهد رقم مذکور را ابتدا به یک شرکت ثالث به نام «کمبرلی اینترنشنال اینوِستمِنتس» انتقال و در آنجا مسدود کند تا تکلیف انتقال آن به بنیاد مسئول توزیع عواید فروش باشگاه چلسی به قربانیان جنگ اوکراین مشخص شود. این همان موردی است که دولت انگلیس به آن مشکوک و به خاطرش ممکن است کل فرایند انتقال باشگاه لغو شود.
دولت انگلیس میگوید که انتقال این وجه به شرکت ثالث نامبرده، تضمین نمیکند که پول به دست آبراموویچ، نمایندگان یا اعضای خانواده او نمیرسد و به این شکل تحریمهای وضع شده علیه مرد روس دور زده نخواهد شد.
این منبع دولتی افزود: اگر در مهلتهای تعیین شده در فرآیند انتقال باشگاه چلسی پیشرفتی حاصل نشود، پروسه فروش باشگاه ممکن است به کلی لغو شود. چلسی به ما میگوید که میخواهد این رقم (بدهیاش به آبراموویچ) را به حساب شرکت کمبرلی اینترنشنال واریز کند اما نمیداند که این شرکت متعلق به چه شخصی است و نمیتواند با مدیران آنها ارتباط برقرار کند. ما هم نمیتوانیم با این شرکت تماس برقرار کنیم تا ماهیت آن مشخص شود.
منبع: تسنیممنبع: مشرق
کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین قیمت رومن آبراموویچ ولادیمیر پوتین چلسی دولت انگلیس خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت باشگاه چلسی انتقال باشگاه میلیارد پوند دولت انگلیس فروش باشگاه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۲۳۲۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابهام در قرارداد زاکانی با چینیها | واردات هزاران خودروی برقی با شرکت ساختمانی | تردید بزرگ که آیا اصلا قراردادی منعقد شده یا نه!
برخلاف اینکه قرار بود واردات ۲۵۰۰ اتوبوس برقی برای تهران از کشور چین تبدیل به کارنامه زاکانی شود حالا پاشنه آشیل شهرداری او شده است، طوریکه طی روزهای گذشته حرف و حدیثهای زیادی درباره ابهام قراردادهای زاکانی با طرف چینی مطرح شده است.
به گزارش خبرآنلاین، در روزهای گذشته قراردادهای شهرداری تهران با شرکتهای چینی در حوزه حمل و نقل شهری حاشیهشاز شده است، حالا برخی معتقدند قراردادهایی که برای واردات واگن مترو یا اتوبوسهای برقی امضا شده دارای ابهام هستند و شهرداری زاکانی باید ابهام این قرارددها را برطرف کند.
اختلاف شهرداری با وزارت کشور
اختلاف نظر درباره قراردادهای شهرداری تهران با چینیها از مدتها قبل شروع شده بود، بهگزارش رسانهها سال گذشته بود که شهردار تهران به همراه هیاتی پر تعداد به چین سفر کرد تا تکلیف ۶۳۰ واگنی را که در دوره ریاست جمهور سابق پروندهاش برای کلانشهر تهران باز شده بود را مشخص کند، شهردارتهران در سفر چند روزه خود به چین نه تنها آنگونه که اعلام شد قرارداد ساخت ۶۳۰ واگن را به ساخت بیش از ۷۰۰ واگن ارتقا داد بلکه پکیجی از وسایل نقلیه اعم از تاکسی، اتوبوس، موتورسیکلت را نیز در قراردادش با چینیها وارد کرد. دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت بهرغم اینکه پیش از این اعلام شده بود که کار ساخت واگنهای مترو در چین آغاز شده، اما هنوز وزارت کشور تاییدیه نهایی را نداده و تا این تاییدیه نباشد کار ساخت واگنها آغاز نمیشود.
ماجرا آنگونه که مدیران شهری نقل میکنند از آنجا شروع شد که وزارت کشور که کارفرمای این قرارداد است باید اسناد، مدارک و طراحیهای واگنهای جدید را بررسی و تایید کند، اما مدیران شهری معتقدند که سازمان شهرداریها و دهیاریها نه تجربه لازم و نه نیروی کارشناسی دارد و به همین علت پیشنهاد تفویض اختیار بررسی قرارداد و نوع واگنها به شرکت واگنسازی شهرداری تهران را دارند.
درهمینباره سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر در گفتوگو با ایلنا در پاسخ به این سوال که چرا در هفتههای اخیر، وزارت کشور و مدیریت شهری پایتخت در موضوع تایید فنی واگنهای وارداتی مترو که قرارداد خرید ۷۹۱ دستگاه از آنها در سال گذشته میان شهرداری تهران و طرفهای چینی منعقد شد، با چالش مواجه شده اند؟ گفته که: «به نظر میرسد نوعی اختلاف سلیقهای بین وزارت کشور و شهرداری تهران درباره نحوه دخالتها و تصمیمگیریهای پیرامون موضوع واردات واگن مترو از چین ایجاد شده است و این اختلافات بیش از آن که به مساله تایید فنی ارتباط داشته باشد، به موضوعات ساختاری و نوع تعامل بین وزارت کشور و مدیریت شهری پایتخت ارتباط دارد.»
قراداد زاکانی با شرکت ساختمانی برای واردات خودروی برقی!
اما جدا از پرونده واردات واگن برای متروی تهران حالا قرارداد شهرداری تهران برای واردات اتوبوس برقی از چین با ابهام مواجه شده است، اواخر سال گذشته بود که معاون مالی شهرداری تهران از قرار خرید اتوبوس برقی شهرداری پایتخت با چینیها پرده برداشت، لطفالله فروزنده دراینباره گفت که: «انعقاد قرارداد ۲۵۰۰ اتوبوس برقی ۱۲( متری)، ۲۷۵۰۰ هزار تاکسی انرژی نو، ۱۰ هزار ون و مینیبوس و ۱۵۰ هزار موتور سیکلت برقی نیز از دستاوردهای سفر شهردار به چین بود، که امیدوارم به امید خدا بتوانیم این محمولهها را هرچه سریع تر وارد کشور کنیم.»
شهردار تهران هم با اشاره به ارزان بودن اتوبوسهای برقی چینی نسبت به اتوبوسهای ایرانی تلاش کرد از اقدام خود برای انعقاد قرارداد با چینیها دفاع کند: «زمانی که در این سفر بودیم، بررسیهایی صورت گرفت و مشخص شد که قیمت اتوبوسهای برقی در کشور چین به مراتب پایینتر از قیمت تولیدکنندگان داخلی است، به طوری که کیفیت و قابلیت آنها بسیار مناسب بود اما قیمت آنها به مراتب کمتر از قیمتهای اتوبوسهای برقی داخلی بود.»
با این وجود مدتی قبل یاشار سلطانی، فعال رسانهای در پایگاه خبری خود نوشت: ««یکی از مهمترین موضوعات در این قرارداد اصرار بر ترک تشریفات و عجله برای امضای قرارداد با طرف چینی است. موضوعی که در مذاکرات رسمی شورای شهر به صراحت به آن اشاره می شود. اما شاید بزرگترین ابهام در قرارداد ۲ میلیارد یورویی علیرضا زاکانی و شهرداری تهران با طرف چینی انتخاب شرکت طرف قرارداد است.»
بهگفته یاشار سلطانی: «این شرکت هیچ تخصصی در زمینه خودروهای برقی و حمل و نقل پاک ندارد و حالا قرار است ۲ میلیارد یورو از بیتالمال مردم ایران به دست آنها سپرده شود تا با تامین خودروی برقی اندکی هوای پاک و کاهش ترافیک را برای تهران به ارمغان بیاورند.»
آنطورکه این فعال رسانهای گفته عمده فعالیت این شرکت چینی در حوزه ساختمان سازی است و از متن این قرارداد برمیآید تضمینهای لازم وجود ندارد و در صورت بروز اختلاف راه حلهای حقوقی مناسب پیشبینی نشده است.
تنش در شورای شهر/ واگنهای مترو چه زمانی از چین پرواز میکنند؟
افشای جزئیات قرارداد زاکانی با این شرکت چینی سببساز تنش در جلسه اخیر شورای شهر تهران شد، نرجس سلیمانی، عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه «با این حجم از موضوعات مالی در قرارداد چین هنوز ابهاماتی وجود دارد که به آن پاسخ داده نشده است، گفت: «در مورد واردات وسایل حمل و نقل عمومی وعدههای زیادی شنیدیم و عملا اتفاق خاصی نیفتاده است.»
جعفر تشکری هاشمی، دیگر عضو شورای شهر تهران، با تاکید بر اینکه هنوز متوجه نشدیم که در حوزه اتوبوسرانی اساسا با طرف خارجی قرارداد بستیم یا خیر؟ گفت: «باید صراحتا گفته شود که قرارداد به چه شکل بسته شده است و من به یاد دارم که شهردار در یکی از جلسات شورای شهر اعلام کرد که چهار ماهه اتوبوسها را به تهران میآورد اما هنوز با گذشت زمان زیادی از این صحبت اصلا تردید دارم که قراردادی منعقد شده یا نه؟»
ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران گفت: «جای سوال است که واگنهای مترو از چین چه زمانی پرواز میکنند و به تهران میرسند تا ما به چشم ببینیم تا قلبمان مطمئن شود.»
مهدی عباسی عضو دیگر شورای شهر با اشاره به موارد منتشر شده از قرارداد چین گفت: «اگر اسنادی وجود دارد باید این اسناد به ما داده شود و اگر این ادعاها درست است باید به شورا گزارش دهیم. وظیفه شورا مشخص است وقتی شورا بدون پیوست دو میلیارد یورو مصوب میکند یعنی ما میخواهیم به شهرداری کمک کنیم و بنده نماینده مردم هستم و درست نیست از کنار یک قرارداد بزرگ بینالمللی بگذریم و باید ناراحت باشیم از اینکه یک خبرنگار اسنادی را دارد که ما به عنوان عضو نداریم.»
بعد از انتقاد تنی چند از اعضای شورای شهر به قراردادهای شهرداری تهران با چینیها هنگام سخنرانی علیرضا زاکانی برخی اعضا جلسه شورای شهر تهران را ترک کردند، به گزارش ایسنا همزمان با خروج قائمی، عباسی، امانی، اقراریان، شربیانی شهردار خطاب به آنها گفت: «بنشینید تا پاسخ سوالاتتان را بدهم.» اما آنها بدون توجه به سخنان شهردار جلسه را ترک کردند و بعد از آن نیز سوده نجفی جلسه را ترک کرد.
ترک جلسه اتفاق خاصی نبود!
رییس شورای شهر تهران درباره علت ترک جلسه شورای شهر تهران توسط برخی نمایندگان توضیحاتی ارایه داد. مهدی چمران گفت: در جلسه روز ۹ اردیبهشت شورای شهر تعدادی از نمایندگان جلسه را ترک کردند که اتفاق خاصی نبود؛ زمانی که جلسه به بعد از ساعت ۱۲ کشیده میشود برخی از نمایندگان جلسه شورای شهر را ترک میکنند، گفت: اعضا ساعت ۱۲:۳۰ یا ۱۳ در کمیسیون جلسه دارند و در برخی از موارد خروج آنها به این دلایل است.»
او گفت: «جلسه طول کشید و قاعدتاً تعدادی از افراد جلسه را ترک کردند. اعضا نسبت به صحبتها و کارهایی که انتظار داشتند شهردار انجام دهد، نیز ایرادات و بحثهایی را مطرح کردند؛ اختلاف نظرهایی وجود دارد که طبیعی است.»
قرارداد پنهان ممنوع
واکنش به قرارداد زاکانی با شرکتهای چینی به مجلس شورای اسلامی هم کشیده شد، احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس درباره قرارداد ۲ میلیارد یورویی شهرداری تهران با چین گفت: «شهرداری میتواند با کشورهای خارجی قرارداد ببندد اما نه قراردادهای پنهانی یا دارای ایرادات. وزارت کشور هم در این مورد نظریه تخصصی خود را میدهد. اما دستگاههای نظارتی باید به این موارد ورود پیدا کنند.»
با این وجود علیرضا زاکانی بعد از حواشی ایجاد شده درباره قرارداد با برخی شرکتهای چینی گفت: شرکتی که مطرح شده تأمین کننده مالی است و تأمین کننده خطوط مترو یک شرکت نظامی چینی است، شرکت هایی که قرارداد بستیم از شرکتهای معتبر به شمار می روند و بانک مرکزی به ما گفت امکان ندارد یکی از همین شرکت ها به ما خودرو بدهد. قرار شد چینی ها در ایران کارخانه بسازند، انتقال تکنولوژی انجام دهند، با شهرداری شریک شوند و یوزانس سه ساله بگیرند که این موضوع یک شیرینی و حلاوت دارد.
او گفت: «اگر این قرارداد پایدار شود ( که ضمانت نامه های آن برای پایدار شدن آمده است) تمام خودروهایی که قرارداد آن منعقد شده وارد شهر خواهد شد. قرارداد آن چیزی نیست که بتوان آن را جار زد. ایران هزار و یک دشمن دارد. یک عده نمیخواهند اتفاقی بیفتد. این کارها بر ضد امنیت کشور است و میخواهند این قرارداد را منحل کنند اما خوشبختانه نمیتوانند. این را به مردم نوید میدهیم و تمام این وسایل حمل و نقل عمومی ضمانت نامه رسمی بانکی دارند.»